الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012
الأربعاء، 19 سبتمبر 2012
الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012
شكاية بارتكاب جنح النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة والتملك بدون حق
عندما حرم الكثير من أصحاب الدكاكين والمعروفين من أصحاب قسارية دوار اجديد تظهر للعيان هده الفضائح والتي لايمكن السكوت عنها
الرجال الدين استأمنهم الناس على أرزاقهم فظنوا أن لايد فوق أيديهم لأن القائد في صفهم مع عصابة السماسرة المتكونة مسؤولي الطرامواي عدنان الشطبي وعبد الكريم الزيتوني المكلفين والمسؤولين بالطرامواي بوكالة تهيئة أبي رقراق
و الحاج حسن الحسيني و المقدم زغلول حسن والصادقي عبد الكبير واسمعلي الفقيهي محمد و خالص محمد المعروف بولد الضاوية
لكن هناك يد تعمل في الخفاء ستفضح هؤلاء فلا تبخلوا علينا بتوحيد صفوفكم
تواطؤ بين السلطة المحلية وممثلي شركة الطرامواي
تحث الرعاية السامية
لجلالة الملك للحد من أحياء الصفيح نلاحظ
تزايد في أحياء الصفيح والتجهيزات تفوت
لسماسرة السلطات المحلية
لقد تم التواطؤ بين
السلطة المحلية وممثلي شركة الطرامواي والأمناء والسماسرة من أجل تدبير الميزانية
المخصصة للتعويض والترحيل وبيع المحلات المهمة والمواقع الإستراتجية وتصغير
المحلات لبيع وإعادة البيع لما يتجاوز نصفها
إن تعاون المشتكي بهم يتجسد في معطيات يعرفها الجميع لأنها نشرت
في الصحافة ومواقع الانترنت فكما جاء في
أحد المواقع فان أحد الصحفيين تابع الفساد
الجاري باستمرار ألا وهو أبو سعد الرميلي لاحظ أن مشروع سوق الصالحين عرف استفادات
مكرر من بقع أرضية وتفويتات بمئات آلاف الدراهم للمتاجر ومحلات للسكن المؤقت لرجال
السلطة وأعوانهم
ولقد كانت الطريقة
مناسبة فعلا لرجال السلطة الحاليين وأعوانهم للاغتناء السريع بحكم ما لهم من نفود
يجعلهم أصحاب القرار الأول والأخير المتحكم في
عملية توزيع البقع والمتاجر في الفضاءات التي تنتشر فيها أحياء الصفيح
بواسطة طواطؤات لوسطاء محترفين والتي عادة ما تساهم في إنشائهم السلطات المحلية
وتبارك انتشارهم للغاية داتها
فعلى سبيل المثال أصبح
لمقدم مقاطعة حي كريمة زغلول حسن رصيد في البنك واشترى منزلا بحي الشيخ المفضل من
ثلاثة طوابق660000 ألف درهم كما سلم لكل
فرد من عائلته براكة بدوار اجديد ومنهم من تم ترحيله الى تجهيز سيدي عبد الله
أما السماسرة انتقلوا
الى مولاي يعقوب لبناء عمارات سكنية
والدين ذاقوا الأمرين
من دور الصفيح ليزالون يعانون ويشتكون فمنهم
من قضى أزيد من 30 سنة تحت القهر ولا يزال
وبعد أن قام بعض
المتضررين برفع دعوة ضد المتمردين من السلطات والسماسرة قام قائد المقاطعة السادسة
بحي كريمة باستفزازهم وتهديدهم بالسجن وإلصاق تهم تغرقهم بغياهب السجون لكن
العملية لم تنجح فسلكوا طريق الارتشاء فقدمت مبالغ مالية ودكاكين ومحلات سكن مقابل
الانتزال عن الشكوى لكن الشرفاء أبوا همهم محاكمة عادلة
تم نشر الفضائح على موفع اليوتوب
تواطؤ بين السلطة المحلية وممثلي شركة الطرامواي والأمناء والسماسرة
تحث الرعاية السامية
لجلالة الملك للحد من أحياء الصفيح نلاحظ
تزايد في أحياء الصفيح والتجهيزات تفوت
لسماسرة السلطات المحلية
لقد تم التواطؤ بين
السلطة المحلية وممثلي شركة الطرامواي والأمناء والسماسرة من أجل تدبير الميزانية
المخصصة للتعويض والترحيل وبيع المحلات المهمة والمواقع الإستراتجية وتصغير
المحلات لبيع وإعادة البيع لما يتجاوز نصفها
إن تعاون المشتكي بهم يتجسد في معطيات يعرفها الجميع لأنها نشرت
في الصحافة ومواقع الانترنت فكما جاء في
أحد المواقع فان أحد الصحفيين تابع الفساد
الجاري باستمرار ألا وهو أبو سعد الرميلي لاحظ أن مشروع سوق الصالحين عرف استفادات
مكرر من بقع أرضية وتفويتات بمئات آلاف الدراهم للمتاجر ومحلات للسكن المؤقت لرجال
السلطة وأعوانهم
ولقد كانت الطريقة
مناسبة فعلا لرجال السلطة الحاليين وأعوانهم للاغتناء السريع بحكم ما لهم من نفود
يجعلهم أصحاب القرار الأول والأخير المتحكم في
عملية توزيع البقع والمتاجر في الفضاءات التي تنتشر فيها أحياء الصفيح
بواسطة طواطؤات لوسطاء محترفين والتي عادة ما تساهم في إنشائهم السلطات المحلية
وتبارك انتشارهم للغاية داتها
فعلى سبيل المثال أصبح
لمقدم مقاطعة حي كريمة زغلول حسن رصيد في البنك واشترى منزلا بحي الشيخ المفضل من
ثلاثة طوابق660000 ألف درهم كما سلم لكل
فرد من عائلته براكة بدوار اجديد ومنهم من تم ترحيله الى تجهيز سيدي عبد الله
أما السماسرة انتقلوا
الى مولاي يعقوب لبناء عمارات سكنية
والدين ذاقوا الأمرين
من دور الصفيح ليزالون يعانون ويشتكون فمنهم
من قضى أزيد من 30 سنة تحت القهر ولا يزال
وبعد أن قام بعض
المتضررين برفع دعوة ضد المتمردين من السلطات والسماسرة قام قائد المقاطعة السادسة
بحي كريمة باستفزازهم وتهديدهم بالسجن وإلصاق تهم تغرقهم بغياهب السجون لكن
العملية لم تنجح فسلكوا طريق الارتشاء فقدمت مبالغ مالية ودكاكين ومحلات سكن مقابل
الانتزال عن الشكوى لكن الشرفاء أبوا همهم محاكمة عادلة
تم نشر الفضائح على موفع اليوتوب
إن التآمر على سوق
الصالحين ليس بجديد لكنه قديم مند الأزل
نشر الخميس 27 ديسمبر 2012 - 11:52 صباح
سلا: كواليس اليوم
نظم تجار سوق الصالحين بسلا أمس الأربعاء مسيرة احتجاجية،
توقفت أمام الملحقة الإدارية لحي كريمة، لتسلك بعدها شارع محمد الخامس
فشارع للامريم لتتوقف من جديد أمام الدائرة الأمنية طريق الحمرا، حيث تم
استقبالهم من طرف رئيس الدائرة ليستفسرهم عن سبب هذه المسيرة، ليخبروه بأن
المدعو “ولد بروية” يهدد بإحراق متاجرهم.
وحرر العميد الزاكي محضرا حول التهديدات التي أصبح يتلقاها
التجار من المجرم المسمى الإدريسي، والملقب بـ”ولد بروية” بإحراق السوق
وإتلاف سلعهم في تحد صارخ لرجال القوات المساعدة المرابطة والمكلفة بالجانب
الأمني والتنظيمي داخل السوق.
ويعتبر سوق الصالحين من أكبر الأسواق الشعبية على الصعيد الوطني، ويستقبل أسبوعيا عشرات الآلاف من الزوار.
عن جريدة الوطن
انشغل بها الرأي العام المحلي، فضيحة سوق الصالحين ترفع من درجات الاحتقان الاجتماعي بسلا
![]() |
ينشغل
السلاويون هذه الأيام بقضية ترحيل سوق الصالحين المعروف بـ«سوق الكلب»،
لتعود إلى الأذهان القضية الأخيرة التي زلزلت «عرش» عمدة مدينة سلا نور
الدين الأزرق وبعض نوابه بمجلس المدينة، ومازال قاضي التحقيق يباشر تحرياته
في هذا الموضوع. عملية ترحيل سوق الصالحين لم تخل بدورها من تساؤلات
مقلقة، خاصة بعد أن تقدم مجموعة من التجار المتضررين بشكاية للوكيل العام
للملك يفسرون فيها الخروقات التي رافقت هذه العملية ويرفعون أصابع الاتهام
في وجه المتورطين المستفيدين من «تركة» سوق الصالحين.
«الوطن الآن» استمعت إلى تجار السوق وأمناء (فيما تحفظ منتخبون عن الإدلاء بمواقفهم) وأعدت الربورتاج التالي من عين المكان
أول ما يثير انتباه الزائر في شرايين «القسارية العشوائية الجديدة» التي ارتأى مسؤولون بسلا إنباتها غير بعيد بالوعاء العقاري ذاته (عقار في ملكية الأوقاف، بسوق الصالحين أو ما يعرف بسوق الكلب) الذي تم إخلاؤه من أجل بناء «مركز صيانة تراموي الرباط-سلا»، على أنقاض جزء من «الدوار الجديد» الصفيحي، هو كثرة «المحلات التجارية» المغلقة، بالرغم من أن زيارتنا صادفت يوم الأحد، وهو يوم عطلة يعرف بكثافة التسوق والحركة. عشرات الدكاكين مقفلة، وحدها محلات الواجهة، بعضها من طابقين، بمساحات فسيحة وأدراج، وأخرى متناثرة عبر الأزقة تعرف رواجا نسبيا وبعض الحركة في البيع والشراء. وحين سألت «الوطن الآن» شابا بمحل لبيع الملابس، متى سيفتح صاحب الدكان المغلق المقابل له، أجاب دون تردد «مولاه تيقرا وما تيحلش» (مالكه طالب ولا يفتح دكانه)، مضيفا «هناك ابن عمه في الجانب الآخر إن كنت تطلبه»... في طرف «القيسارية»، بمحاذاة «الدوار الجديد»، تركن بناءات (دكاكين) بمساحات صغيرة (حالة زنقة دندونة)، قيل إنها أضيفت في «نهاية اللعبة»، لأن أصحابها لم يدفعوا مقابلا، حسب روايات تجار بالسوق، وأخرى توقف فيها البناء في حدود «الطبلة» (أرضية الخرسانة)، بعد أن تعالت احتجاجات المشتكين ودخلت الشرطة القضائية على خط التحقيق، يفيد متحدث آخر. في المحيط الخارجي لـ«قسارية سوق الصالحين»، المكان يعج بحركة كثيفة. في ساحة مقابلة نبتت خيام للملابس المستعملة (البال)، قيل إنها سوق يقام يوم السبت والأحد، شأنه في ذلك شأن «سوق ساعة»، الذي يغطي الفراغات الجانبية بالمكان، يحتل شرايين شارع عبد الرحيم بوعبيد ويحاصر «مركز صيانة التراموي» إلى حدود الملتقى مع شارع محمد الخامس. أما «السوق العشوائي» المجاور، المعروف بالأثاث المنزلي المقابل لـ«بوسط المخازنية» وجهة دوار الشيخ المفضل، والذي احترق بالكامل في رمضان الأخير، فقد نبت على شاكلته من جديد، وهناك من التجار من أفاد أنه (سوق الأثاث) عرف أيضا تلاعبات أثناء عملية «إعادة التثبيت»، همت توسيع مساحات وإضافة محلات...
أحمد البحري، ممثل تجار الذهب بسوق الصالحين: أتحداهم أن يعطوني اسم لمحل أمتلكه بدون حق
* مجموعة من التجار يقولون إن عملية ترحيل سوق الصالحين شابتها خروقات وتلاعبات وأن هناك من استفاد عن طريق دفع رشاوى؟
** شخصيا لاعلم لي بأية تلاعبات أو خروقات. أنا لا أعرف جميع الوجوه المتواجدة بالسوق، سواء في السوق القديم بالدوار الجديد أو القيسارية الحالية. القرعة وعمليات التوزيع كان يحضرها جميع ممثلي التجار إلى جانب القائد الذي كان يشرف عليها ولخليفة وممثلين عن الوكالة، ولم يحدث مرة أن كانت هناك احتجاجات من طرف التجار في شأنها. فالقائد تعامل بشكل جيد مع الناس.
* كيف مرت عملية القرعة والتوزيع؟
** القرعة كانت شفافة ونزيهة وكل من حاز رقما حصل عليه، لقد تم احترام المساحات و«لعبار»، أي أن من كانت له مساحة كبيرة في السوق القديم حصل عليها في السوق الجديد. وأقول إن هناك من ضاع في مساحته الأصلية بمترات قليلة، لكن كل شئ مر في ظروف جيدة.
* أنت متهم من طرف تجار بحيازة سبع محلات دفعة واحدة؟
** أنا أطالب بالتحقيق في هذه المحلات التي يدعون أني أمتلكها، هذا غير صحيح. أنا أدعوهم للإتيان بحججهم في هذا الاتهام، وأن يعطوني إسما واحدا لبحري آخر يمتلك دكانا بالسوق. إنها اتهامات مجانية.
* في نظرك ما هو سبب الشكايات التي رفعها بعض تجار السوق للجهات المسؤولة، منها شكاية للوكيل العام للملك؟
** إنه الحسد والبغض لاغير، إنها تصفية حسابات.
نور الدين أملال، أحد الموقعين على الشكاية: مسؤولون تحالفوا مع لوبي الفساد في سوق الصالحين
يرى نورالدين أملال، أحد الموقعين على الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام للملك أن الخروقات والتجاوزات التي وقعت بسوق الصالحين بسلا كانت هي المحرك لهذه الشكاية، مؤكدا أن مجموعة من المحلات فوتت لمجهولين في ظروف مشبوهة ولرجال السلطة وأمناء وسماسرة.
* ما هي أسباب رفعك، رفقة تجار آخرين بسوق الصالحين، لشكاية إلى الوكيل العام للملك؟
** السبب أن هناك خروقات خطيرة وتجاوزات بالجملة وقعت بسوق الصالحين، استعملت فيها كل أساليب الفساد، من رشوة وارتشاء، وضغط وتهديد وابتزاز أدى إلى حرمان تجار من حقوقهم. خروقات بيعت فيها ممتلكات الدولة وازداد فيها البناء العشوائي، وهذا أمر خطير على مستقبل المدينة وعلى البلاد ككل، ونحن من خلال شكايتنا للسيد الوكيل نريد أن ينال كل واحد جزاءه عما اقترف..
* ما طبيعة الخروقات والتجاوزات التي وقفتم عليها كتجار أثناء عمليتي الترحيل وتوزيع المحلات؟
** الخروقات همت مواقع المحلات والمساحة (العبار)، فـ«المحلات شوكة» تم انتقاؤها ولم تشملها القرعة، ثم بيعت بعد ذلك لمن يدفع أكثر في مزاد بلغ عدة ملايين، «سمسرة» استفاد منها بالأساس رجال سلطة وأمناء بالسوق وسماسرة وأشخاص غرباء عن المكان وعن التجارة أصلا. فأصحاب المساحات الكبرى كلهم بدون استثناء دفعوا رشاوى استفاد منها مسؤولون، (... تحتفظ الجريدة بالأسماء التي ذكرت في الحوار) بعضهم كان يمثل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أثناء عملية القرعة والتوزيع، إضافة إلى جهات أخرى تقف وراءهم. «أمناء السوق» أيضا استفادوا من حصة الأسد من المحلات، وكانت لهم يد طويلة في السمسرة وفي الغنيمة. هناك من استفاد من عدة محلات دفعة واحدة، وهناك من له محل تفوق مساحته 250 متر مربع، فيما آخرون لهم مساحة صغيرة جدا، وهناك من حرم أصلا من الاستفادة.. نريد أن نعرف أية معايير هاته التي اعتمدت في التوزيع، من خلال فتح تحقيق نزيه في الخروقات التي وقعت.
* من كان يدير عملية الترحيل وتوزيع المحلات؟
** قائد المقاطعة رشيد العثماني والزيتوني وعدنان الشطيبي عن الوكالة، هم الذين أشرفوا على عملية التوزيع وعلى «القرعة المخدومة» أثناء اللقاءات التي كانت تعقد في مكتب القائد بمقر المقاطعة، بحضور الأمناء الذين نصبتهم السلطة قبل عملية الترحيل بقليل ممثلين للتجار، رغم أن هؤلاء الأمناء كانوا نادرا ما يظهرون في السوق ولا يطلعون التجار على تفاصيل التوزيع..
* تقول إن السلطة هي التي نصبت الأمناء ممثلين للتجار.. لماذا لم تعترضوا على هذا الأمر؟
** في البداية كان جل التجار خائفين، نظرا لضعف المستوى التعليمي لغالبيتهم، كانوا يقبلون بطروحات السلطة مخافة القمع والحرمان من الاستفادة. لكن بعد أن وقفوا بأنفسهم على الخروقات وبعد أن بدأت في كتابة شكايات للمسؤولين، بدءا من عمالة سلا وزارة الداخلية والعدل والوكالة، ثم شكايتنا الجماعية للوكيل العام للملك، صار التجار يتحركون لفضح خروقات سوق الصالحين، بالرغم من تهديد بعضنا بالسجن وتلفيق التهم من طرف القائد و رئيس الدائرة، كما حدث معي شخصيا لما عارضت هدم وقرصنة محلي (36 م.م) من طرف القائد بمبرر أنهم «غلطو» في التوزيع، والحقيقة أنهم «باعوه» لشخص دفع فيه أموالا، وعوضوني بـ9 أمتار عنه، وهو الأمر الذي لم أسكت عنه.
* عدد لافت من المحلات بالسوق المرحل هي مغلقة ولا تزاول بها أية تجارة... ما تفسيرك لهذا؟
** عدد من هذه المحلات أصحابها مجهولون، فوتت لهم في ظروف مشبوهة، ومازالت موصدة إلى الآن، وهذا يطرح سؤالا عريضا. لابد من التذكير أن السوق القديم لم تكن تتجاوز فيه محلات التجار 460 محلا، اليوم وبعد عملية الترحيل هناك أزيد من 700 دكان متفاوتة الأشكال والأحجام والمساحات، وهناك محلات مازالت بالسوق القديم لم ترحل، وأخرى نبتت بعد عملية الترحيل.. يعني أن المحلات تناسلت كما تناسلت أيضا براريك السكن بالدوار الجديد، هذا يدل على شئ واحد هو أن هناك «لوبيا» يتاجر في البناءات العشوائية ويشوه مدينة عريقة مثل سلا، بتواطؤ ودعم من مسؤولين في دواليب السلطة، وأنا أرى أن «هاذ المسؤولين ماقاريينش على السلطة فالحقيقة، ولكن قاريين على النصب والاحتيال والضغط على المواطنين البسطاء».
هؤلاء يتهمهم التجار بـ «الهريف» و«السمسرة» في محلات السوق
- أحد الأمناء استفاد من 20 محلا بالسوق
- أحد الأمناء استفاد من 7 محلات
- عون سلطة حصل على 4 محلات وتلقى رشاوى على عدد من المحلات
- وسيط استفاد من محلين
- تاجراستفاد من أزيد من 6 محلات
- تاجر يعتبره المتضررون عين القائد على السوق، استفاد 8 محلات.
- وسيط استفاد من محلين
- تاجر استفاد من 16 محلا
- محلات يقول متضررون إن الشبهات حامت حول تفويتها:
- المحل رقم 39
- المحل رقم 32
- مقر «زاوية»
- المحل رقم 1
- المحل رقم 3
- المحل رقم 27
- المحل رقم 29
- المحل رقم م6
- المحل رقم م5
- المحل رقم 22
- المحل رقم 20
- المحل رقم ف5
- المحل ك4
- المحلان رقم 21 و23
- المحل رقم 361
- المحل رقم ه2
ملحوظة: تحفظت «الوطن الآن» عن ذكر أسماء المستفيدين والمتلاعبين من وراء السمسرة في هذه المحلات، وتذكر الجريدة بأنها حصلت على قائمة هذه الأسماء من محاوريها.
«الوطن الآن» استمعت إلى تجار السوق وأمناء (فيما تحفظ منتخبون عن الإدلاء بمواقفهم) وأعدت الربورتاج التالي من عين المكان
أول ما يثير انتباه الزائر في شرايين «القسارية العشوائية الجديدة» التي ارتأى مسؤولون بسلا إنباتها غير بعيد بالوعاء العقاري ذاته (عقار في ملكية الأوقاف، بسوق الصالحين أو ما يعرف بسوق الكلب) الذي تم إخلاؤه من أجل بناء «مركز صيانة تراموي الرباط-سلا»، على أنقاض جزء من «الدوار الجديد» الصفيحي، هو كثرة «المحلات التجارية» المغلقة، بالرغم من أن زيارتنا صادفت يوم الأحد، وهو يوم عطلة يعرف بكثافة التسوق والحركة. عشرات الدكاكين مقفلة، وحدها محلات الواجهة، بعضها من طابقين، بمساحات فسيحة وأدراج، وأخرى متناثرة عبر الأزقة تعرف رواجا نسبيا وبعض الحركة في البيع والشراء. وحين سألت «الوطن الآن» شابا بمحل لبيع الملابس، متى سيفتح صاحب الدكان المغلق المقابل له، أجاب دون تردد «مولاه تيقرا وما تيحلش» (مالكه طالب ولا يفتح دكانه)، مضيفا «هناك ابن عمه في الجانب الآخر إن كنت تطلبه»... في طرف «القيسارية»، بمحاذاة «الدوار الجديد»، تركن بناءات (دكاكين) بمساحات صغيرة (حالة زنقة دندونة)، قيل إنها أضيفت في «نهاية اللعبة»، لأن أصحابها لم يدفعوا مقابلا، حسب روايات تجار بالسوق، وأخرى توقف فيها البناء في حدود «الطبلة» (أرضية الخرسانة)، بعد أن تعالت احتجاجات المشتكين ودخلت الشرطة القضائية على خط التحقيق، يفيد متحدث آخر. في المحيط الخارجي لـ«قسارية سوق الصالحين»، المكان يعج بحركة كثيفة. في ساحة مقابلة نبتت خيام للملابس المستعملة (البال)، قيل إنها سوق يقام يوم السبت والأحد، شأنه في ذلك شأن «سوق ساعة»، الذي يغطي الفراغات الجانبية بالمكان، يحتل شرايين شارع عبد الرحيم بوعبيد ويحاصر «مركز صيانة التراموي» إلى حدود الملتقى مع شارع محمد الخامس. أما «السوق العشوائي» المجاور، المعروف بالأثاث المنزلي المقابل لـ«بوسط المخازنية» وجهة دوار الشيخ المفضل، والذي احترق بالكامل في رمضان الأخير، فقد نبت على شاكلته من جديد، وهناك من التجار من أفاد أنه (سوق الأثاث) عرف أيضا تلاعبات أثناء عملية «إعادة التثبيت»، همت توسيع مساحات وإضافة محلات...
أحمد البحري، ممثل تجار الذهب بسوق الصالحين: أتحداهم أن يعطوني اسم لمحل أمتلكه بدون حق
* مجموعة من التجار يقولون إن عملية ترحيل سوق الصالحين شابتها خروقات وتلاعبات وأن هناك من استفاد عن طريق دفع رشاوى؟
** شخصيا لاعلم لي بأية تلاعبات أو خروقات. أنا لا أعرف جميع الوجوه المتواجدة بالسوق، سواء في السوق القديم بالدوار الجديد أو القيسارية الحالية. القرعة وعمليات التوزيع كان يحضرها جميع ممثلي التجار إلى جانب القائد الذي كان يشرف عليها ولخليفة وممثلين عن الوكالة، ولم يحدث مرة أن كانت هناك احتجاجات من طرف التجار في شأنها. فالقائد تعامل بشكل جيد مع الناس.
* كيف مرت عملية القرعة والتوزيع؟
** القرعة كانت شفافة ونزيهة وكل من حاز رقما حصل عليه، لقد تم احترام المساحات و«لعبار»، أي أن من كانت له مساحة كبيرة في السوق القديم حصل عليها في السوق الجديد. وأقول إن هناك من ضاع في مساحته الأصلية بمترات قليلة، لكن كل شئ مر في ظروف جيدة.
* أنت متهم من طرف تجار بحيازة سبع محلات دفعة واحدة؟
** أنا أطالب بالتحقيق في هذه المحلات التي يدعون أني أمتلكها، هذا غير صحيح. أنا أدعوهم للإتيان بحججهم في هذا الاتهام، وأن يعطوني إسما واحدا لبحري آخر يمتلك دكانا بالسوق. إنها اتهامات مجانية.
* في نظرك ما هو سبب الشكايات التي رفعها بعض تجار السوق للجهات المسؤولة، منها شكاية للوكيل العام للملك؟
** إنه الحسد والبغض لاغير، إنها تصفية حسابات.
نور الدين أملال، أحد الموقعين على الشكاية: مسؤولون تحالفوا مع لوبي الفساد في سوق الصالحين
يرى نورالدين أملال، أحد الموقعين على الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام للملك أن الخروقات والتجاوزات التي وقعت بسوق الصالحين بسلا كانت هي المحرك لهذه الشكاية، مؤكدا أن مجموعة من المحلات فوتت لمجهولين في ظروف مشبوهة ولرجال السلطة وأمناء وسماسرة.
* ما هي أسباب رفعك، رفقة تجار آخرين بسوق الصالحين، لشكاية إلى الوكيل العام للملك؟
** السبب أن هناك خروقات خطيرة وتجاوزات بالجملة وقعت بسوق الصالحين، استعملت فيها كل أساليب الفساد، من رشوة وارتشاء، وضغط وتهديد وابتزاز أدى إلى حرمان تجار من حقوقهم. خروقات بيعت فيها ممتلكات الدولة وازداد فيها البناء العشوائي، وهذا أمر خطير على مستقبل المدينة وعلى البلاد ككل، ونحن من خلال شكايتنا للسيد الوكيل نريد أن ينال كل واحد جزاءه عما اقترف..
* ما طبيعة الخروقات والتجاوزات التي وقفتم عليها كتجار أثناء عمليتي الترحيل وتوزيع المحلات؟
** الخروقات همت مواقع المحلات والمساحة (العبار)، فـ«المحلات شوكة» تم انتقاؤها ولم تشملها القرعة، ثم بيعت بعد ذلك لمن يدفع أكثر في مزاد بلغ عدة ملايين، «سمسرة» استفاد منها بالأساس رجال سلطة وأمناء بالسوق وسماسرة وأشخاص غرباء عن المكان وعن التجارة أصلا. فأصحاب المساحات الكبرى كلهم بدون استثناء دفعوا رشاوى استفاد منها مسؤولون، (... تحتفظ الجريدة بالأسماء التي ذكرت في الحوار) بعضهم كان يمثل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أثناء عملية القرعة والتوزيع، إضافة إلى جهات أخرى تقف وراءهم. «أمناء السوق» أيضا استفادوا من حصة الأسد من المحلات، وكانت لهم يد طويلة في السمسرة وفي الغنيمة. هناك من استفاد من عدة محلات دفعة واحدة، وهناك من له محل تفوق مساحته 250 متر مربع، فيما آخرون لهم مساحة صغيرة جدا، وهناك من حرم أصلا من الاستفادة.. نريد أن نعرف أية معايير هاته التي اعتمدت في التوزيع، من خلال فتح تحقيق نزيه في الخروقات التي وقعت.
* من كان يدير عملية الترحيل وتوزيع المحلات؟
** قائد المقاطعة رشيد العثماني والزيتوني وعدنان الشطيبي عن الوكالة، هم الذين أشرفوا على عملية التوزيع وعلى «القرعة المخدومة» أثناء اللقاءات التي كانت تعقد في مكتب القائد بمقر المقاطعة، بحضور الأمناء الذين نصبتهم السلطة قبل عملية الترحيل بقليل ممثلين للتجار، رغم أن هؤلاء الأمناء كانوا نادرا ما يظهرون في السوق ولا يطلعون التجار على تفاصيل التوزيع..
* تقول إن السلطة هي التي نصبت الأمناء ممثلين للتجار.. لماذا لم تعترضوا على هذا الأمر؟
** في البداية كان جل التجار خائفين، نظرا لضعف المستوى التعليمي لغالبيتهم، كانوا يقبلون بطروحات السلطة مخافة القمع والحرمان من الاستفادة. لكن بعد أن وقفوا بأنفسهم على الخروقات وبعد أن بدأت في كتابة شكايات للمسؤولين، بدءا من عمالة سلا وزارة الداخلية والعدل والوكالة، ثم شكايتنا الجماعية للوكيل العام للملك، صار التجار يتحركون لفضح خروقات سوق الصالحين، بالرغم من تهديد بعضنا بالسجن وتلفيق التهم من طرف القائد و رئيس الدائرة، كما حدث معي شخصيا لما عارضت هدم وقرصنة محلي (36 م.م) من طرف القائد بمبرر أنهم «غلطو» في التوزيع، والحقيقة أنهم «باعوه» لشخص دفع فيه أموالا، وعوضوني بـ9 أمتار عنه، وهو الأمر الذي لم أسكت عنه.
* عدد لافت من المحلات بالسوق المرحل هي مغلقة ولا تزاول بها أية تجارة... ما تفسيرك لهذا؟
** عدد من هذه المحلات أصحابها مجهولون، فوتت لهم في ظروف مشبوهة، ومازالت موصدة إلى الآن، وهذا يطرح سؤالا عريضا. لابد من التذكير أن السوق القديم لم تكن تتجاوز فيه محلات التجار 460 محلا، اليوم وبعد عملية الترحيل هناك أزيد من 700 دكان متفاوتة الأشكال والأحجام والمساحات، وهناك محلات مازالت بالسوق القديم لم ترحل، وأخرى نبتت بعد عملية الترحيل.. يعني أن المحلات تناسلت كما تناسلت أيضا براريك السكن بالدوار الجديد، هذا يدل على شئ واحد هو أن هناك «لوبيا» يتاجر في البناءات العشوائية ويشوه مدينة عريقة مثل سلا، بتواطؤ ودعم من مسؤولين في دواليب السلطة، وأنا أرى أن «هاذ المسؤولين ماقاريينش على السلطة فالحقيقة، ولكن قاريين على النصب والاحتيال والضغط على المواطنين البسطاء».
هؤلاء يتهمهم التجار بـ «الهريف» و«السمسرة» في محلات السوق
- أحد الأمناء استفاد من 20 محلا بالسوق
- أحد الأمناء استفاد من 7 محلات
- عون سلطة حصل على 4 محلات وتلقى رشاوى على عدد من المحلات
- وسيط استفاد من محلين
- تاجراستفاد من أزيد من 6 محلات
- تاجر يعتبره المتضررون عين القائد على السوق، استفاد 8 محلات.
- وسيط استفاد من محلين
- تاجر استفاد من 16 محلا
- محلات يقول متضررون إن الشبهات حامت حول تفويتها:
- المحل رقم 39
- المحل رقم 32
- مقر «زاوية»
- المحل رقم 1
- المحل رقم 3
- المحل رقم 27
- المحل رقم 29
- المحل رقم م6
- المحل رقم م5
- المحل رقم 22
- المحل رقم 20
- المحل رقم ف5
- المحل ك4
- المحلان رقم 21 و23
- المحل رقم 361
- المحل رقم ه2
ملحوظة: تحفظت «الوطن الآن» عن ذكر أسماء المستفيدين والمتلاعبين من وراء السمسرة في هذه المحلات، وتذكر الجريدة بأنها حصلت على قائمة هذه الأسماء من محاوريها.
العدد 421
إعداد: بوعمرو العسراوي
إعداد: بوعمرو العسراوي
أقدمت السلطة المحلية يوم ثاني شوال صباحا على جمع كل الوسائل التي يستعملها الباعة في سوق الصالحين لعرض سلعهم جوار ملحقة ثانوية ابن الخطيب، وبين براريك الخضر وبراريك الأثاث المستعمل، وقامت بحرقها مشردة ما يفوق 300 بائع حسب تصريح أمين السوق الذي أضاف أن السلطة منعت الباعة من عرض منتوجاتهم وتقوم بتفريق تجمعاتهم.
وبعد ذلك قاموا بزيارة مقر العمالة فمنعوا من دخولها، ويوم الإثنين 8 دجنبر 2003 قاموا باعتصام داخل خيمة بنوها لهذا الغرض وعلقوا الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة، لكن السلطة تصدت لهم وقامت بمصادرة الخيمة والأعلام وفرقت الجموع، وبعد ساعات قاموا بإعادة بناء الخيمة من جديد، وصرح أمين السوق للتجديد قائلا: >لقد تم تشريد مجموعة من الباعة (باعة الأواني البلاستيكية والأغطية، والأحذية البلاستيكية والأثواب، والملابس المستعملة وعربات الخضر والفواكه والحلاقون والإسكافيون...) أي ما يفوق 300 بائع، الذين انضافوا إلى جيوش العاطلين، كما تدخل باعة آخرون قائلين إنهم قضوا بهذا السوق أكثر من ثلاثين سنة، وأنهم يؤدون الإتاوات يوميا متسائلين أين كانت السلطة كل هذه المدة، ولماذا تم تشريد الباعة الذين يعرضون سلعهم على الأرض، وترك أصحاب البراريك، كما صرح أحد المتضررين الذي كان ضمن المعتصمين أن السلطة جاءت مساء الإثنين 8 دجنبر ,2003 وفرقت الجموع من جديد وصادرت الخيام واللافتات والأعلام مستعملة العصي والهراوات.
يوسف مني
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)

